به گزارش مشرق، محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور اضافه کرد: هر چند مسیر رایزنیهای سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از داراییهای ایران نزد کره جنوبی باز است، با این حال با توجه به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیسجمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.
براساس این گزارش، سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور به تازگی «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریمهای اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن ۷ میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.
طی سالهای اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده، ولی تاکنون به دلیل برخی کارشکنیها، منابع ارزی ایران در کره جنوبی به حساب بانکهای ایرانی واریز نشده است.